تغيير در نظام آموزشي کشور با تصويب شوراي عالي انقلا ب فرهنگي

گروه اجتماعي - شورايعالي انقلاب فرهنگي، نظام آموزش و پرورش را به يک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله تغيير داد.محمدرضا مخبر دزفولي دبير شورايعالي انقلاب فرهنگي با عنوان اين مطلب گفت: مقاطع تحصيلي در نظام آموزش و پرورش به يک دوره شش ساله و دو دوره سه ساله که در مجموع 12 سال خواهد بود، تعيين شد. بر اساس مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي، محتواها و مجموعه هاي گوناگون برنامه 12 ساله آموزش و پرورش بايد طراحي و تا سه ماهه آينده براي تصويب نهايي به شورايعالي انقلاب فرهنگي ارائه شود.براساس بررسي هاي گوناگون اين دوره غيرموفق ارزيابي شده است. براساس مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي، آموزش و پرورش، شورايعالي آموزش و پرورش و شوراي تخصصي تحول ونوسازي نظام آموزشي مکلف شدند وضع دوره پيش دبستاني و مهدکودک ها را معلوم کنند و بر اساس ارزيابي ها و پيشنهادها تکليف آنها مشخص شود.
انتقاد عباسپور به موازي کاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي از موازي کاري هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير بخش ها با وظايف قانون نمايندگان مجلس انتقاد کرد. علي عباسپور تهراني فرد در انتقاد از موازي کاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مسائلي همچون حذف دوره پيش دانشگاهي و طرح 6 ساله شدن نظام آموزشي و... اقدام به ارسال نامه اي به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي کرد و طي آن خواستار مشخص شدن حد و مرز هر کدام از مراکز تصميم گيري آموزشي به خصوص شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده است. در اين نامه به حق قانوني نمايندگان مجلس مبني بر بررسي و قانون گذاري در موردمسائل عمومي کشور، تاکيد بر نقش ديده باني و نه قانون گذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي به خصوص در مسائل آموزش اشاره شده است. پيش از اين در ماه گذشته نيز عباسپور نامه اي به رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه نوشت و با انتقاد از موازي کاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواستار اقدام لازم در اين زمينه شده بود، که البته اين نامه نيز بي پاسخ مانده بود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به خصوص اعضاي کميسيون اموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در حالي از همکار سابق خود يعني حاجي بابايي انتظار داشتند که طرح تغيير نظام آموزشي را براي تصويب به مجلس بفرستد، که اين طرح سر از شوراي عالي انقلاب فرهنگي درآورد تا يکي از خلا هاي قديمي بين مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، که همان موازي کاري در تصويب برخي طرح ها و مسائل عمومي کشور است دوباره بروز پيدا کند. با اين حال تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، تغيير نظام آموزشي کشور و مسائلي از اين قبيل از جمله مواردي از وظايف مجلس شوراي اسلامي است که در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي شده است.
مصوبات آموزش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلابت و جامعيت ندارد
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از تصويب طرح تغيير آموزش در شوراي عالي انقلاب فرهنگي،گفت: مجلس شوراي اسلامي روال قانون گذاري خود را دارد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقش ديده باني، با اين حال موازي کاري هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مجلس به صلاح کشور نيست و مصوبات آموزشي در اين شوراي صلابت و جامعيت لازم را ندارد. سعدالله نصيري عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از موازي کاري هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با ماموريت مجلس، گفت: به عنوان کسي که هم در مجلس شوراي اسلامي و هم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خدمت مي کنم اعلام مي کنم که شوراي عالي نبايد وارد بحث ها و تصميم گيري هايي شود که وظيفه مجلس است و اين به صلاح کشور نيست چراکه مصوبات اين شورا از صلابت و جامعيت لازم برخوردار نيست. وي با اشاره به اينکه مجلس در ابتدا به بررسي صلاح تغيير تفاهم آموزشي کشور پرداخت اما شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد کار شد، گفت: کليات اين تغييرات در نظام آموزشي کشور يعني تقسيم نظام آموزشي به يک دوره 6 ساله و دو دوره 3 ساله به تصويب نمايندگان در کميسيون آموزش مجلس رسيده است، اما اين موارد از مسائل عمومي کشور است و صلاح نيست که در شوراي عالي تصويب شود. وي به نظر مقام معظم رهبري در مورد عدم موازي کاري ميان مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره کرد و افزود:دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي يک بار اعلام کرد که نظر رهبري اين است که در مواردي که مجلس وارد کار مي شود شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد نشود و بالعکس و اين بدان معنا است که دوستان در اين شورا فرمايش رهبري را نيز نقض کرده اند. چراکه در ابتدا مجلس وارد اين قضيه شد. وي با تاکيد بر اينکه طبق قانون مجلس نقش قانون گذاري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقش ديده باني دارد، گفت: اين موازي کاري ها به صلاح کشور نيست، مجلس سوال قانوني اش اين است طرح در کميسيون هاي تخصصي مجلس مطرح مي شود بعد فوريت يا عدم فوريت آن مشخص مي شود و نظر کارشناسان در مرکز پژوهش ها مجلس، با کارشناسان دولت و... گرفته مي شود و بعد از همه اينها و پس از تصويب به شوراي نگهبان ارسال مي شود تا در آنجا با موازين شرعي تطبيق داده شود. واضح است که وقتي طرحي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي از هيچکدام از اين فيلترها رد نمي شود، مصوبات از صلابت و جامعيت لازم برخوردار نيست.

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=62191

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر