اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طی جلسهای بسیار مهمی با برخی از مقامات اجرایی کشور که محمود احمدینژاد رئیسجمهوری نیز در آن جلسه حضور داشته است، به بیان نکات مهمی در رابطه با عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس پرداختند که اتفاقاً رئیسجمهوری نیز با ارائه توضیحات و بیان ادلهای، علت این امر را به اعضای کمیسیون اصل 90 توضیح میدهد.
لازم به توضیح است این جلسه به دعوت هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 برگزار شده است.
در این جلسه رئیسجمهوری پس از بیان توضیحات خود، انتقادات مهمی را در خصوص قوه مقننه بیان میکند که اعضای حاضر کمیسیون نیز متقاعد شدند که در ذیل به برخی از این سخنان مهم ریاست جمهوری اشاره میشود.
یکی از نکات مورد اشاره اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون، عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و یا تأخیر در ابلاغ این قوانین برای اجرا بوده است. تأخیر در ابلاغ قانون " 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری " و نیز "قانون حمایت از تولید مسکن " دو مورد قانون ابلاغ نشده از سوی دولت بوده که هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 آن را ذکر کردهاند و رئیسجمهور نیز پس از ارائه توضیحاتی در خصوص این 2 قانون، تأکید کرده که اگر مورد سومی هم هست بگویید که هیئت رئیسه کمیسیون مورد دیگری را نگفتهاند.
رئیسجمهور در این جلسه و در توضیحات خود برای عدم ابلاغ این دو قانون گفته که بر اساس قوانین بالا دستی و شرایط توافق شده در موضوعات اجرایی، امکان ابلاغ این دو قانون نبوده است و خود مجلس نیز به عنوان مرکز مصوب قانون به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده لذا مجلس نیز به دنبال راه اصلاح میگشت.
احمدینژاد گفته که قانون تسهیلات 2 میلیاردی قطار شهری دارای تبعات و خطرات بسیار بسیار نامناسبی بوده و قانون حمایت از تولید مسکن نیز در صورت ابلاغ مشکلات فراوانی را به وجود میآورده است از جمله در قیمت مسکن و زمین اثر میگذاشته و همچنین سوء استفاده در صدور سند زمینهای روستایی را نیز در پی داشته است.
رئیسجمهور در این جلسه تأکید کرده که خود مجلس بدون توجه به قوانین بالا دستی موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است. اگر اشکال نا به جای دولت عدم ابلاغ 2 قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب میکنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن میکند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده نیست؟ فلسفه وجودی مجمع برای تنگناها و موارد خاص قانونگذاری بود که هماکنون تبدیل به روش جاری شده است.
توضیح رئیسجمهور درباره برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین بنزین
بر اساس این گزارش، مورد دیگر مطرح شده در این جلسه بحث برداشت نامتوازن دولت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین واردات بنزین بوده که رئیسجمهور در این باره نیز گفته دولت به جهت اینکه آثار تورمی و سوء اجتماعی به وجود نیاید برای این موضوع لایحه مجددی را به مجلس ارسال نکرد اما با "هماهنگی کامل "، این برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین واردات بنزین صورت گرفت، واردات این بنزین نیز به 2 دلیل عمده از روی ناچاری بوده یکی اینکه دولت بخشی از بنزین را که "بنزین اوکتال " است باید وارد میکرد و دوم اینکه آیا میشود به جایگاههای پمپ بنزین گفته میشد که شما در ماه به عنوان مثال 20 روز بنزین توزیع کنید و 10 روز توزیع نکنید؟ چه بحرانی در کشور ایجاد میشد؟ کسانی که مرتب تذکر میدهند و ادعا میکنند که دولت حق برداشت از حساب ذخیره ارزی را نداشته، به این سؤال پاسخ دهند، آیا میشود به مصرف کننده بنزین نداد؟ ضمن اینکه موضوع برداشت از حساب ذخیره ارزی هم در بودجه 1388 تأمین و در زمان تصویب آن مستهلک شد.
گلایه احمدینژاد از عدم پیگیری کمیسیون اصل 90 درباره خبر تکذیب شده جابجایی یک میلیارد دلار
همچنین رئیسجمهور در این جلسه گفته است اصلاً کمیسیون اصل 90 که مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص علیه مسئولان است از زمانی که بحث جا به جایی خلاف قانون یک میلیون دلار در آستانه انتخابات دهم ریاستجمهوری مطرح شد و ضربهای را به دولت نهم وارد کرد، بعد از اینکه ثابت شد که این ادعا، اتهام و کذب محض است، چرا کمیسیون اصل 90 در این زمینه احقاق حق نکرد؟
بر پایه این گزارش، رئیسجمهور در این جلسه از علی لاریجانی رئیس مجلس گلایه کرده و گفته بنده به عنوان یک دوست آقای لاریجانی از او توقع نداشتم که او بر موضوع جا به جایی یک میلیارد دلار صحه بگذارد.
احمدینژاد ادامه داده حتی زمانی که این موضوع ثابت شد، دیوان محاسبات کل کشور اتهام را درج نکرد؛ آیا در آنجا حق فرد و حق دولت مطرح نبود؟ چرا کمیسیون اصل 90 به این موضوع رسیدگی نکرد؟ موضوعی طراحی شد و برای تخریب و اتهام زدن به دولت، در اختیار رقیب قرار گرفت، حتی پس از آنکه ثابت شد این اتهام، کذب محض بوده، مدعیان راضی نشدند و کسی حاضر نشد که حق یک مظلوم که مورد تهاجم افراد و افکار قرار گرفت و در رأی 24 میلیونی او اثر گذاشت، احقاق حق کنند.
اگر کسی اتهام جابجایی یک میلیارد دلار را ثابت میکرد راضی بودم دست و گردن مرا قطع کنند
رئیسجمهور همچنین در این جلسه گفته که بنده آمادگی داشتم هر کسی و در هر محکمهای اگر این موضوع را به اثبات میرساند که ما خلافی مرتکب شدیم، راضی بودم دست و گردن من را قطع میکردند.
احمدینژاد در این جلسه همچنین گفته است که بنده همین الآن نیز به کمیسیون اصل 90 اعلام میکنم برای چندمین بار هم اگر این موضوع یک میلیارد دلار را بررسی کنید و به اندک جا به جایی خلاف قانون در این رابطه رسیدید، حاضرم دست یا گردن من را قطع کنید اما اگر دیدید این اتهام، مظلومانه به من وارد شده، حق من بود که حداقل کذب بودن این اتهام را اعلام کنید اما تا به امروز کسی این موضوع را اعلام نکرده است.
استیضاح و سؤال نمایندگان در مجلس اکثراً در موضوعی که از تریبون اعلام میشود، نیست
احمدینژاد گفته که یکی از گلایههای من این است که بخش عمدهای از وقت مؤثر وزراء گرفتار پاسخگویی به استیضاح و سؤال نمایندگان در مجلس میشود که این سؤالات اکثراً در موضوعی که از تریبون اعلام میشود، نیست. مطالباتی در رابطه با مسئولان حوزه انتخابیه آن نماینده است اما چون به آن مطالبات عمل نمیشود، نماینده گوشهای از مأموریت اجرایی یک وزیر را مورد بهانه قرار داده و سؤال میکند. بحثی نیست، چون قانونی است و نماینده مجلس میتواند سؤال و استیضاح کند اما مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذرهبین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مقننه قرار میگیرد در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر، تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نمایندهای که ممکن است با 6 هزار رأی نمایده شده باشد.
به گفته رئیسجمهوری کسی که با 6 هزار رأی نماینده شده خود را مصون و مبرا و نماینده مردم میداند اما خود این فرد، رئیسجمهور را با بیش از 24 میلیون رأی نماینده ملت نمیداند!؟
بر اساس این گزارش، اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 نیز در این جلسه پذیرفتند که قانون اساسی نیز طبق تفسیر شورای نگهبان، چنین حقی را به نماینده مجلس نداده که در همه امور دخالت کند و وارد شود، این موضوع را حتی هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 نیز پذیرفتهاند اما باید گفت که این موضوع از تخلفاتی است که مجلس مرتکب میشود و دولت مظلومانه در حال تحمل آن است.
منبع : رهوا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر