نماینده حاکمیت یا افکار عمومی ؟

هیات منصفه مطبوعات استان کرمانشاه معرفی و اعضای آن احکام خود را از دست نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دریافت نمودند . نگاهی به ترکیب و اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان کرمانشاه گویای بسیاری از واقعیت های درونی جامعه ماست . هیچکدام از چهره های معرفی شده سابقه رسانه ای و مطبوعاتی شناخته شده ای نداشته و تعداد قابل توجهی از آنان نیز از چهره های مطرح یک جریان سیاسی خاص هستند که این جریان سابقه مثبتی در تعامل با مطبوعات و روزنامه ها در کارنامه اش نیست . در جلسه معرفی اعضای هیئت منصفه مطبوعات کرمانشاه اللهیار ملکشاهی رئیس دادگستری استان هم بیاناتی در خصوص وظیفه مطبوعات و رسانه ها بیان نمود . وی ضمن توصیه مطبوعات به دامن نزدن به اختلافات قومی از آنان خواست تا با نمایش امنیت استان به سایر استانها ، زمینه جذب سرمایه گذاران را فراهم کنند .

نهاد هیئت منصفه که این روزها تحت عنوان " هیئت نظارت بر مطبوعات " نامیده می شود سوابق زیادی در ساختار حقوقی کشور ما داشته و در سال 1286 شمسی با تصویب قانون اساسی مشروطه وارد نظام حقوقی کشور شد . فلسفه اصلی نهاد هیئت منصفه ، مهار قدرت سیاسی در حاکمان جامعه است اما در ایران این نهاد برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی مورد استفاده قرار می گیرد . این که از نظر حقوقی ، هیئت منصفه چه جایگاهی در ساختار محاکمات ما دارد و در برگزاری دادگاههای مطبوعات چه نقشی می تواند ایفا نماید از مسائل مهمی است که تاکنون حقوقدانان ما کمتر به آن پرداخته اند . هیئت منصفه در حقیقت نماینده افکار عمومی در دادگاه است و به لحاظ اهمیت و حساسیتی که مطبوعات دارند ، اراده قانونگذار بر این بوده که افکار عمومی ، وظیفه رسیدگی به تخطی و جرائم ارباب رسانه ها را به عهده گرفته و احیانا آنان را محکوم نماید . رسانه ها در نقد و تحلیل قدرت سیاسی بعضا در برابر ساخت قدرت قرار می گیرند با توجه به این که دادگاهها از مهمترین مظاهر حاکمیت و قدرت سیاسی هستند همواره این احتمال وجود دارد که در دفاع از حاکمیت ، حقوق متهم را نادیده بگیرند و در رسیدگی به جرائم آنان دادرسی عادلانه ای صورت نگیرد . بنابراین قاعده کلی بر این است که هیئت منصفه باید در مورد مجرمیت یا بی گناهی متهم تصمیم بگیرد و دادگاه بر اساس تصمیم هیئت منصفه مجازات او را تعیین کند . به عبارتی دیگر در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ، این دادگاه نیست که در مورد بی گناهی یا مجرم بودن متهم تصمیم می گیرد بلکه قانونگذار این وظیفه را بر دوش افکار عمومی جامعه که هیئت منصفه نماینده آن است گذاشته است .

متاسفانه در رویه قضایی فعلی ما این مهم اصلا رعایت نمی شود و در برخی مواقع شورای نظارت بر مطبوعات یا همان هیئت منصفه خود نقش مدعی العموم را در برخورد با روزنامه ها و مطبوعات به عهده می گیرد . ترکیب هیئت منصفه مطبوعات و بررسی سوابق و دیدگاههای تک تک اعضای آن به خوبی نشان می دهد که نمی توان آنان را به مفهوم واقعی نماینده افکار عمومی جامعه قلمداد کرد . افرادی که در گذشته همواره یک پای ثابت شکایت از روزنامه ها و کشاندن آنان به محاکم قضایی بوده اند آیا می توانند نماینده افکار عمومی باشند ؟

بر گرفته از وبلاگ مصلحین کرمانشاه